استجواب أم تكفير !؟؟ رفقا بالدين
ّ
تعودنا أن نرى أمور غريبه تحدث بشكل دائم في المسرح السياسي الكويتي ، من استجاوابات رديئة إلى تصاريح غريبة ، ليس معنى هذا عدم وجود استجاوابات بمستوى راقي وحرفي ، ولكن هذا من الامور التي نادرا ما تتكررمثلها مثل كتابة فؤاد الهاشم لموضوع يستحق القراءة
ّ
ّ
أطل علينا في الجرائد إعلان غريب ومستنكر أبطاله أعضاء التجمع السلفي وبعض النواب الذين نعرفهم ، يتكلمون فيه أن استجواب وزير الاوقاف واجب شرعي ومطلب وطني ، ولست هنا بصدد الدفاع عن الوزير المعتوق فلا علاقه تجمعنا معه ولكن ارتفاع الضغط الذي أثر فيه الاعلان علي يجعلني أرد على تضليل هذه الفئه على قارئ هذا الاعلان
ّ
ّ
السياسة هي فن الممكن ، اي أنها نسبية ليست مطلقة ، معنى هذا أن صانع القرار السياسي من أي تكتل أو حزب عندما يتعامل مع البدائل والخيارات فإنه يختار من البدائل أفضلها في الزمان والمكان المناسب الذين يراهما مناسبين ، هذا فيما يخص السياسه ، وأما الاستخدام السيئ لهذه السياسه فهوعن طريق الاتجاه الايديولوجي لهذه السياسه والذي يكون باستخدام عصى الحلال والحرام في كل مايخص القضايا السياسيه ومن خلال استخدام هذه العصى يمكن تضليل الناس عن طريق التعئبة الجماهيريه ، فقضايا الحلال والحرام وان لم يكن الشعب كثير الالتزام فهي من المسائل التي لا يمكن المساس فيها ، وهنا مكمن الخطر الذي استخدمه أخوانا في التكتل السلفي عندما حولوا مادة الاستجواب الى مسألة شرعيه الشرع حسم فيها الرأي في أنها حراااااااااااااااام
ّ
ّ
إدخال الحلال والحرام في المسألة السياسية يجعل من الدين ألعوبة يستخدمها من يريد ضمان تأييد الشارع له ، فهو يجعل من جميع البدائل التي تكلمنا عنها حرام إلا ما وافق رأي مصدر الحكم الشرعي فهو الرأي الحلال الذي يجب عليك تأييده إذا أردت الحلال وطريقة ، فعندما قالوا اخواننا في التكتل السلفي أن الاستجواب مطلب شرعي أليس معناه أنه من لا يؤيد هذا الواجب الشرعي (الاستجواب) فهو في خطر كبير ، ولو افترضنا أنه خرج شيخ دين ممن يؤيد موقف الوزير المعتوق وقال ان استجواب المعتوق حرام شرعا فماذا سوف يكون رد أخوانا في التجمع السلفي ، بئس السياسه التي استغلت الدين لتعزيز موقفها
ّ
ّ
اذا ما علاقة الدين بالسياسة !؟؟
ّ
ليس المقصود هنا أن لا علاقة بين الدين والسياسة ، إذ أن علاقة الدين بالسياسة علاقة
واضحه لا يمكن على أحد إنكارها ، فالدين هو محدد للسياسة ومؤثر فيها من خلال الخطوط العريضة والمبادئ العامه والغايات النهائية ، أما الأمور التفصيلية فهي من أمور الدنيا وذلك في إطار المبادئ العامة
ّ
فالدين يحدد الغايات السياسية العليا المحددة لأطر الحياة الاجتماعية والتي تشكل
السياسة جزءا منها ، فمثلا عندما يتحدث الدين عن العدل والحرية والمساواة فهو بذلك يحدد المبادئ الرئيسية في العملية السياسية ، أما كيفية (تحقيق) ذلك ، اي الممارسة السياسية العملية ، فإنها مسألة متروكة للناس لإيجاد السبل والخيارات المناسبة لتحقيق ذلك وفق الزمان والمكان ، إذ أنهم ( أعلم بأمور دينهم) كما علمنا سيد الخلق
ّ
ّ
هل معنى هذا أننا قطعنا الطريق أمام المعارضة السياسية !؟؟
ّ
بالطبع لا ، لأن المعارضة السياسية حق للجميع لا يمكن سلبه من أي شخص وهو ضمن مبدئ الحرية التي تكلمنا عنه في الغايات النهائية لعلاقة الدين بالسياسة ، ولكن علينا قطع الطريق أمام المعارضة ذات اللباس الأيديولوجي الديني الذي تحاول هذه المعارضة أن تكسوا ذاتها فيه ،وهذا ما حاول إخواننا في التكتل السلفي عمله من خلال قولهم بأن استجواب المعتوق (واجب شرعي) ، أما المعارضة بحد ذاتها أو عدم الاتفاق مع هذه السياسة أو تلك فهو حق مشروع لأي أحد وكل أحد
ّ
ّ
هل عرفتم لماذا قلت بأن هذا الاستجواب غريب ،دون أن أتناول أي محور من
محاور هذا الاستجواب !!
ّ
بأس السياسة التي أوصلتنا إلى أن نجعل من الدين ألعوبة
نلعب بها كيف ما نشاء ووقت ما نشاء
ورفقا بهذا الدين
posted by mowa6en at
4:08 AM
|
15 Comments
